Tabrenkout موقع تابرنكوت الاخباري
عقدت بعثة من البنك الدولي اليوم الأربعاء بمباني ممثلية البنك الدولي في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا في الفترة ما بين 2016 و2017 والآفاق المسقبلية للاقتصاد الوطني لأفق 2020.
ولدى افتتاحه هذا المؤتمر الصحفي قال الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران ميسلاتي، أن الوثيقة التي تم إعدادها حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا أول نتاج للبنك الدولي في دولة عضو أعده فريق من خبراء المؤسسة، وأنها تتناول ثلاثة محاور يتعلق الأول، منها بالوضعية الاقتصادية لموريتانيا نهاية السنة المنصرمة”2017″، فيما يتعلق المحور الثاني بالاستثمارات العمومية ،أما المحور الثالث فيستعرض القضايا الاجتماعية، مشيرا إلى أن هيئته متخصصة ومن هيئات الأمم المتحدة التي نشأت منذ نهاية الحربين.
وقال إن البنك الدولي يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما القضاء على الفقر لأفق 2030 و تقاسم الرفاهية بنسبة 40 % للسكان الأكثر هشاشة وفقرا، وأن التقرير الحالي منشور جديد للبنك الدولي ومن إنتاج مؤسسته على ضوء الحوار الذي جرى بينها مع الحكومة الموريتانية، ويخدم تقديم الوضعية الاقتصادية الوطنية واستعراض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وهو موجه للجمهور العريض على أسس تحليلية وإطلاق حوار ونقاش بين صناع القرار وهذا الجمهور.
وأضاف أن هذا التقرير تم إعداده وإنتاجه في إطار الإرادة الجديدة للبنك الدولي القائمة على توفير المعارف والمعلومات والدعم ويتم إنتاجه على مستوى الدول الكبرى كل ستة أشهر، مؤكدا في هذا السياق على أربع نقاط تتعلق بالميزانية وبإجراءات التدعيم وبالاستثمارات العمومية وضرورة التركيز على قطاعات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية بعد ما تم عمله في قطاعات البنى التحتية خلال السنوات الأخيرة بعيدا عن المسائل الاجتماعية وتكوين العنصر البشري والمهنية في مختلف الشعب خاصة في الأنشطة المنجمية الحديثة.
ونبه إلى أهمية الاستثمار في الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الجفاف على السكان،مهنئا في هذا السياق موريتانيا من خلال الوكالة الوطنية “التضامن” على ما تقوم به من إنجازات في الأوساط الريفية الهشة .
وتناول السيد وائل منصور، الخبير الاقتصادي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لموريتانيا لدى البنك الدولي، في عرضه تطور النشاط الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2017 وما لاحظه في هذا المجال خاصة ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد الموريتاني بنسبة 5 ر3 % سنة 2017 مقارنة بنسبة 2 % عام 2016 بسبب ارتفاع نسبي لأسعار المعادن وتحسن الاستهلاك الخاص ونمو القطاعات غير الاستخراجية خصوصا الصيد والتجارة، مبينا أن هذا النمو سيظل دون متوسط النمو في الدول الإفريقية بسبب سياسة دعم الموازنة وعدم فعالية السياسات النقدية لاحتواء هذه الظاهرة.
وبين أن درجة النمو يؤثر على مستوى نسبة الفقر خصوصا أن موريتانيا كانت قد شهدت تحسنا كبيرا في السنوات من 2008 إلى2014 ولكن تلك السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة كان لا بد منها لتثبيت الاستقرار المكرواقتصادي خصوصا في السنوات التي عانت منها موريتانيا من تراجع أسعار المعادن، وأن هذه السياسة كانت ناجحة في عام 2016 و2017 بحيث استطاعت موريتانيا أن تحقق فائضا أوليا في الموازنة بحدود 2ر1 % من الناتج القومي؛ مما أدى إلى تراجع نسب الدين العام لأول مرة منذ سنوات .
ونبه إلى أن السياسة المذكورة ارتكزت على توسيع قاعدة الإيرادات وضبط الإنفاق الاستثماري الممول من الخارج، مشيرا إلى أن البنك الدولي يرى تحسنا في عجز الحساب الجاري في الوضع الخارجي لموريتانيا وذلك بعد ارتفاع صادرات المعادن وبعد ما نجحت السياسة المالية في الحد من الواردات مما أثر بشكل إيجابي على احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ويبقى التحدي الأكبر لموريتانيا هو كيفية تمويل عجز الحساب الجاري خصوصا في ظل اعتماد البلاد على موردين أساسيين هما: الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين والاستدامة الخارجية، مو ضحا أن هذه العوامل يمكن الحد منها عبر سياسات التنويع الاقتصادي .
وتحدث عن تطلعات مؤسسته لأفق 2018 و2020 ،مؤكدا أن البنك الدولي يرى نموا اقتصاديا تدريجيا يصل إلى 2 ر5 % في حدود عام 2020 وذلك بمساعدة ارتفاع أسعار المعادن والإصلاحات في إدارة الاستثمار العام وتمويل الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، مذكرا أن هذه الآفاق ترتكز على التزام الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وفي تثبيت الوضع المكرواقتصادي .
وقد تخللت هذا المؤتمر الصحفي أسئلة الصحفيين التي تناولت الوضعية الاقتصادية الراهنة والسبل الكفيلة بتحسينها من منظور البنك الدولي وهي أسئلة ردت البعثة عليها بإسهاب.
