غلق ملف تزوير وثائق الأراضي في نواكشوط، بعد الكشف عن تورط بعض الضباط والولاة السابقين؟؟؟

يتساءل الكثير من المراقبين للشأن الموريتاني، حول خلفية طي ملف تزوير وثائق الأراضي في نواكشوط، بعد الكشف عن تورط بعض الولاة السابقين فيه، والذي تم فتحه خلال السنوات الأخيرة، بأمر من المفتشية العامة للدولة، عقب الكشف عن وجود وثائق أراضي عديدة، تم تزويرها بالتواطئ مع بعض الموظفين الحكوميين، ولصالح بعض النشطاء في مجال الأراضي.

المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “ميادين”، تفيد بأن التحقيق أثبت تورط بعض الولاة السابقين لنواكشوط في عمليات التزوير الواسعة، التي جرت لوثائق الأراضي، حيث كان واحد منهم يوقع رخص الأراضي بتأريخ واحد: هو الواحد والثلاثين دجمبر من سنة معينة، كما توصل التحقيق إلى أن بعض رخص الأراضي التي حملت أسماء بعض الولاة، لم يتم خلال فترة وجودهم في مسؤولياتهم توزيع تلك الأراضي، فيما كما كان أحد الولاة يوقع رخص الأراضي بخاتمه الخاص بعد مغادرته مبنى الولاية، حيث إحتفظ به دون أن يتركه وراءه، ومازال حتى الساعة يحتفظ به، طبقا لبعض المصادر، في وقت تتحدث مصادر أخرى عن وجود صراع قوي بين مافيا تزوير وثائق الأراضي مازالت تداعياته مستمرة حتى الساعة، حيث يقف بعض البرلمانيين وضباط المؤسسة العسكرية بما فيها كتيبة الأمن الرئاسي وراء بعض النشطاء في المجال، كما أثبت التحقيق حنيها تورط بعض الموظفين بوزارة الإسكان وكذلك إدارة “العقارات” في التواطئ مع هؤلاء المزورين، والذين مازال البعض منهم يحظى بثقة تامة لدى الدوائر الحكومية المختصة.

وماتزال التساؤلات تطرح حول خلفية طي الملف المثير، والذي يتعلق بقضية شائكة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ميادين