الناطق باسم الحكومة: تنظيم الانتخابات من مهام اللجنة الوطنية للانتخابات والحكومة عون لها

قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، إن تنظيم الانتخابات من مهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي التي تسأل عنها، معتبرا أن الحكومة عون للجنة وليست معنية بتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك في رده على سؤال حول تنظيم الانتخابات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط رفقة أصحاب المعالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ووزير الزراعة.

وفي معرض جوابه على سؤال حول طريق شنقيط – أطار، نفى معالي الوزير أي تأخر في إنجاز الطريق، إذ أن العمل جار في المشروع، إلا أن مثل هذا النوع من المشاريع لا بد أن يمر بعدة مراحل، مؤكدا أن القطاع يتابع الموضوع بشكل مستمر من خلال الإدارة الإقليمية وبعثات الوزارة إلى عين المكان.

وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بالقاهرة بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والمخصصة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من عدة جهات وبلغت تكلفته المالية 275 مليون دولار، إذ سيزود جميع القرى الواقعة ما بين كيفه وكري بمياه الشرب.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات بالقاهرة، بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قال معالي الوزير إن هذا التمويل الإضافي (6 ملايين دولار) يأتي لحل المشاكل التي تواجه زراعة الواحات.

وبخصوص البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة من الخارج خلال الفصل الأول من العام الحالي، أكد معالي الوزير بالأرقام مدى التطور الحاصل في تنفيذ المشاريع خلال هذه المدة، حيث بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 91 مشروعا حتى 31 مارس 2024.

وأضاف أنه رغم التحسن المسجل في الفصل الأول من العام الجاري في هذا المجال، إلا أن هناك مشاريع كبيرة ما زالت تعاني من تأخر في الأداء نتيجة لبعض العوامل، مشددا على أن الوزارة تتابع تنفيذ جميع المشاريع ووضعت خطة لذلك ستمكن من تحقيق نتائج جيدة في الفصل القادم من 2024.

ومن جانبه قال معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيباته، إن المجلس صادق على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في الفترة ما بين 2024 و2026، مبينا أن الحكومة قررت إبرام عقد مع هذه الشركة، نظرا لدورها الناجح خلال التعاقد معها في الفترة السابقة.

وأكد أن الشركة ذراع مهم في تنفيذ سياسات الدولة خاصة في المجال الزراعي، حيث أنشئت للمهام المتعلقة بالسدود، كإنشائها وصيانتها وترميمها وفك العزلة عن المناطق الزراعية، وقد قامت بإنجازات كبيرة، وكانت تدخلاتها ناجحة في جميع التراب الوطني، كما اطلعت بدور مهم في شق الطرق الواقية من الحرائق.

وأعرب معالي الوزير عن أمله أن تتمكن الشركة من النجاح في المهام المسندة إليها بموجب العقد الجديد خلال الفترة 2024ــ 2026 على ما يرام للوصول إلى الهدف الأكبر الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي.